Equiti

الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب

admin

Administrator
طاقم الإدارة
#1
الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب

في موضوع جديد عن الإستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية .
أكد الرئيس التنفيذي لشركة “تداول” خالد الحصان ، أن السوق المالي السعودي يسعى لزيادة نسبة المساهمة الأجنبية في
الأسهم السعودية ، من 4% إلى 25% في غضون العامين المقبلين ، و أعلن تواجد 120 مستثمر أجنبي مؤهل للتداول في
الأسهم السعودية و لازال يقوم بمراجعة طلبات أخرى.

سوق الأسهم السعودية المفتوح

اعتبر الرئيس التنفيذي أن الإستثمار الأجنبي سيكون رائعا في حالة وصول تملكه بالشركات للمستوى الأعلى المسموح له
بنسبة 49% ، مع إقتناعه بنسبة 25% خلال العامين المقبلين في سوق الأسهم السعودية ، كما أوضح في مقابلة أجراها مع
وكالة “بلومبيرغ” أن تداول الأسهم السعودية مفتوح لجميع المستثمرين الأجانب كما أنه يشجعهم للإستثمار فيها.
و عن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى الأسواق الناشئة ، أشار خالد الحصان إلى إتخاذه كافة التدابير و الإجراءات اللازمة
لإدراج السوق السعودي على مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة ، و الذي تم تقرير مراجعته في يونيو المقبل وفقا لما
ذكرت وكالة “بلومبيرغ” ، كما يهدف سوق الأسهم السعودية للوصول إلى وضع مماثل مع مؤشر “فوتسي راسل”.
و قد توقعت “إم إس سي آي” الشهر الماضي أن الوزن المرجح في سوق الأسهم السعودية سيكون على مؤشر الأسواق
الناشئة بنسبة 2.3% ، و بذلك سيكون السوق السعودي ثالث أكبر الأسواق المالية على صعيد الشرق الأوسط و أوروبا و شمال إفريقيا.

ضوابط الإستثمار في الأسهم السعودية بعد التحديث

إعتبر خبراء الإقتصاد أن قرار السماح للأجانب المقيمين في المملكة بالإستثمار مباشرة في الأسهم السعودية بدلا من صناديق
الإستثمار ، سيشجع المستثمر الأجنبي ليقدم على هذه الخطوة كما أنه سينشط الإقتصاد الوطني.
لكن على الرغم من أن إيجابيات التداول الأجنبي في سوق الأسهم السعودية أكثر من السلبيات المحتمل حدوثها جراء تنفيذ
القرار ، إلا أن زيادة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية دون ضوابط تمنعهم من الهروب بعد الإستفادة قد يسبب
إنهيارات مالية كبيرة ، خصوصا أن معظمهم يستثمرون على المدى القصير أو يضاربون في أسواق مالية يسهل الخروج منها.
وحول ضوابط الإستثمار التي ستضعها الجهات المشرفة لتداول الأجانب في سوق الأسهم السعودية ، قال الضحيان : أنه ينطبق
على الأجانب ما ينطبق على المستثمرين السعوديين، مشيرا إلى ضرورة كون حساب التداول للمستثمر نفسه ، و يجب التأكد
من أن المستثمر لا توجود عنده أي عمليات نصب أو تحايل ، و لا يسمح له بسحب الأموال إلا بعد فترة محددة ، و يتم تخفيض
الضرائب التي عليه حينما يترك لفترة معينة الأسهم التي يملكها.
و في إطار الضوابط المنظمة للإستثمار ، نصت المادة رقم 14 من الضوابط و القواعد الجديدة بعنوان “الإلتزامات المستمرة” على
أنه : “لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10% أو أكثر من أسهم ، أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة
للتحويل الخاصة بالمصدر” ، كما نصت في تلخيصها لقيود الإستثمارالأجنبي على أنه : “لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين
(بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون
أسهمه مدرجة أو أدواتالدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر” .
وتنظم القواعد الشروط و الإجراءات اللازمة ليتم تحديد أهلية المستثمر الأجنبي لإستثماره في الأوراق المالية المدرجة
و تحديد إلتزاماته في ذلك الشأن. و من التغيرات الأساسية في الضوابط الحالية :

التغيرات الأساسية في الضوابط الحالية

  • تسريع و تسهيل إجراءات التأهيل و ذلك بإلغاء تسجيل و مراجعة المستثمر الأجنبي المؤهل من قبل هيئة السوق المالية .​
  • توسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين و ذلك بتخفيض متطلب الأصول التي يديرونها من مليار دولار إلى خمس مئة مليون دولار.​
  • التخفيف على المستثمر الأجنبي المؤهل بعض متطلبات الإلتزام المستمر.​
  • السماح للمؤسسات المالية التابعة لمدير المحفظة الأجنبي أو المستثمر الأجنبي المؤهل أو الصناديق الإستثمارية التي يديرونها بأن تتأهل للإستثمار في سوق الأسهم السعودية دون أن تقدم طلبات مستقلة.​